أعلن جهاز حماية المنافسة المصري اليوم تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي “كتاكيت التسمين”، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بتهمة التلاعب بأسعار السوق وتحديدها بشكل يومي، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الدواجن وانعكاسه السلبي على جيوب المواطنين.
تفاصيل المخالفات
كشفت تحقيقات الجهاز عن ثلاثة اتفاقات أفقية بين الشركات المُتّهمة، تنتهك المادة (6/1) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، حيث:
- تحديد أسعار كتاكيت التسمين يوميًا بشكل جماعي.
- تبادل المعلومات السرية حول كميات الإنتاج وأسعار الخامات والطلب.
- وضع حد أدنى لأسعار البيع لخنق المنافسة وحرمان المربين من عروض أفضل.
- مشاركة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في التحريض على هذه الممارسات وإضفاء الشرعية عليها.
آثار المخالفات على السوق
أدت هذه الاتفاقات إلى:
ارتفاع أسعار الكتاكيت بشكل مبالغ فيه، مع تحقيق أرباح احتكارية للشركات.
انتقال الأعباء المالية إلى المستهلك النهائي عبر ارتفاع أسعار الدواجن.
تقييد حرية المنافسة وتعطيل آليات العرض والطلب.
إجراءات جهاز حماية المنافسة
- إحالة المُتّهمين إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على المخالفات الثلاث.
- إلزام الشركات بوقف الاتفاقات الجماعية فورًا، وتحديد الأسعار بشكل فردي.
- تحذير الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من التدخل في تسعير المنتجات، والتأكيد على دوره في تنمية القطاع دون خرق القانون.
خلفية القضية: استمرار الحملات ضد الاحتكار
يأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة تحركات قضائية للجهاز ضد ممارسات احتكارية في قطاع الدواجن، منها:
- مايو 2024: محاكمة 7 سماسرة دواجن لتحديد أسعار كيلو اللحم الحي.
- سبتمبر 2024: إحالة 21 منتجًا لبيض المائدة بتهمة التلاعب بالأسعار.
- فبراير 2025: إدانة 4 سماسرة بيض مائدة بقضية مماثلة.
اترك رد